نقش فروشگاه‌های آنلاین در قاچاق پوشاک
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۴۶۸۵
به گزارش همشهری آنلاین، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز حجم پوشاک قاچاق موجود در بازار را بین ۳۰۰تا ۶۰۰میلیون دلار اعلام کرده اما کارشناسان و فعالان بازار معتقدند براساس شواهد موجود رقم واقعی چند برابر است و آنچه مبنای محاسبات ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد، صحیح نیست. ۴ سال از ممنوعیت واردات گذشته و هنوز سهم بزرگی از بازار پوشاک ایران در اختیار اجناس خارجی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجید افتخاری، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک در گفت‌وگو با همشهری از دلایل نقد آمار ستاد مقابله با قاچاق اما و اگرهای آزادسازی واردات و شرایط کنونی بازار پوشاک گفته است.
فعالان بازار پوشاک معتقدند رقم واقعی قاچاق از آمار اعلام شده بیشتر است، دلیل این ادعا چیست؟
مبنای آمار ستاد مقابله با قاچاق، چیزی است به اسم شکاف عرضه و تقاضا که براساس آن تقاضا برای یک محصول و میزان تولید را مقایسه می‌کند و مابه‌التفاوت را قاچاق می‌داند. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که در برخی محصولات مثل سیگار خیلی راحت می‌توان براساس شکاف عرضه و تقاضا، آمار قاچاق را محاسبه کرد، اما این مدل در بازار پوشاک صدق نمی‌کند زیرا نه‌تنها میزان عرضه مشخص نیست بلکه میزان تقاضا نیز کاملا متغیر است. پوشاک کالایی است که بخشی از آن براساس نیازهای فیزیولوژیک و بخشی برای تفریح و لذت خریداری می‌شود و مبتنی بر نیاز نیست.
پس مبنای آمار ستاد مقابله با قاچاق چیست؟
ستاد مقابله با قاچاق اعلام می‌کند چون تقاضا کم شده پس قاچاق هم کاهش داشته اما اتفاقی که افتاده کاملا برعکس بوده است، به این معنا که کالای استوک از مبادی مختلف وارد شده و جای تولید داخلی را در بازار گرفته است.
آیا برای این ادعا شواهد آماری هم وجود دارد؟
حجم بازار پوشاک ایران ۸ میلیارد دلار است و همه از جمله ستاد مبارزه با قاچاق بر این رقم اجماع نظر دارند. وقتی ستاد اعلام می‌کند قاچاق رقمی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از این بازار را تشکیل می‌دهد به این معناست که حجم تولید داخلی ۷.۵میلیارد دلار است، طبق اعلام وزارت صمت، برای چنین رقم تولیدی ما باید ۱.۵میلیون اشتغال داشته باشیم.
همچنین ستاد اعلام کرده در ۲سال اخیر ۲میلیارد دلار در اختیار بخش تولید قرار گرفته است، از آنجا که به‌گفته وزارت صمت به ازای هر ۵هزار دلار یک شغل ایجاد می‌شود، پس با این کمک ۲میلیارد دلاری باید طی ۲سال اخیر ۴۰۰هزار اشتغال جدید در صنعت پوشاک ایجاد شده باشد، درحالی‌که این آمارها با واقعیت همخوانی ندارد.
فاکتور درست برای محاسبه حجم قاچاق پوشاک چیست؟
یکی از راحت‌ترین روش‌های محاسبه حجم قاچاق توجه به میزان اشتغال در صنعت پوشاک است؛ به این شکل که ببینیم در صنعت پوشاک چقدر اشتغال وجود دارد و بر مبنای محاسبات وزارت صمت برای هزینه اشتغال هر نفر جلو برویم، مابه‌التفاوت این رقم با حجم کل بازار میزان دقیق قاچاق را مشخص می‌کند. وقتی هر ۵هزار دلار مساوی یک اشتغال است، اگر تعداد اشتغال در ۵هزار دلار ضرب و از ۸میلیارد دلار کم شود به میزان واقعی قاچاق می‌رسیم.
عمده پوشاک قاچاق با چه حجمی و از چه مسیری وارد ایران می‌شود؟
هر روز حجم عجیبی از پوشاک با شگردهای گوناگون در حال ورود به کشور است. شواهد حاکی است میزان قاچاق پوشاک به قبل از سال ۹۶برگشته است. مثلا علاوه بر اجناس ترکیه‌ای، پوشاک بنگلادشی هم در تناژ بالا و ابعاد بسیار گسترده به کشور وارد می‌شود.
نقش فروشگاه‌های مجازی یا آنلاین‌شاپ‌ها در عرضه پوشاک قاچاق چیست؟
در سال‌های اخیر درگاه‌ها و فروشگاه‌های آنلاین و مزون‌های زیرزمینی همه با استفاده از مکانیزم‌های بانکی در حال فروش کالای قاچاق هستند و هیچ نظارتی بر این فروش‌ها وجود ندارد. سایت‌ها یا صفحات مجازی کالاهای ترکیه‌ای را تبلیغ می‌کنند، سفارش می‌گیرند و ۳روز بعد کالا را در تهران به مشتری تحویل می‌دهند. کالا در حجم و ابعاد گسترده‌ای بین ۲کشور در حال جابه‌جایی است و گسترش عجیب پروازها از تهران به ترکیه که روزانه بیش از ۱۰۰پرواز بین این دو کشور برقرار است و بین ۶۰تا ۷۰پرواز روزانه از تهران فقط به مقصد استانبول انجام می‌شود، شرایط بسیار خوبی را مهیا کرده و اگر هر مسافر فقط ۵کیلوگرم لباس با خود بیاورد، عدد عجیب و غریبی از واردات پوشاک فقط به‌صورت مسافری داریم.
بخشی از تقاضا برای پوشاک قاچاق ناشی از تنوع مدل، کیفیت و قیمت است، چرا در تولیدات ایرانی، عموما این مولفه‌ها مشاهده نمی‌شود؟
چون دست تولیدکننده بسته است؛ هیچ تولیدکننده‌ای دوست ندارد برای ترخیص مواداولیه از گمرک این همه هزینه کند یا بر اثر یک بخشنامه‌های آنی در منگنه قرار بگیرد. متأسفانه مجموعه سیاستگذاری‌ها در این حوزه در سال‌های اخیر به فرار کارآفرینان و خروج سرمایه منتج شده و امروز فعالیت در حوزه پوشاک توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر در زمینه مصرف کالای ایرانی فعالیت فرهنگی نشده و مردم نسبت به تولیدات ایرانی بی‌اعتماد شده‌اند.
البته باید بپذیریم تولیدکنندگان داخلی هم نتوانسته‌اند از فرصت ممنوعیت واردات بهره ببرند، علت چیست؟
توجه داشته باشید با ممنوعیت واردات، عددی که از بازار حذف شد فقط ۶۱میلیون دلار، یعنی معادل یک تا ۲درصد سهم بازار بود. درحالی‌که همان زمان ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد ۲.۶میلیارد دلار قاچاق پوشاک داریم، در موقعیتی که بازار در تصاحب واردات غیررسمی بود، ممنوعیت واردات رسمی چه کمکی به تولیدکننده می‌کرد؟ ضمن اینکه دولت وقت به‌دلیل کاهش منابع ارزی مجبور شد واردات پوشاک و بسیاری از کالاهای دیگر را ممنوع کند نه اینکه برنامه از پیش تدوین شده‌ای برای حمایت از صنعت پوشاک داشته باشد. اگر در سال‌های اخیر تغییری در سهم بازار و کاهش قاچاق رخ داده به افزایش نرخ ارز و شوک قیمت‌ها مربوط بوده و نه ممنوعیت واردات.
به خاطر داریم در گذشته برنامه تولید برندهای خارجی در داخل به اجرا درآمد، چرا این طرح شکست خورد؟
در طول سال‌های ۹۲تا ۹۶در وزارت صنعت دستورالعملی تدوین شد که براساس آن قرار بود برندهای خارجی معادل ۲۰درصد وارداتشان، در داخل پوشاک تولید کنند ولی چون ضابطه و ضمانتی وجود نداشت برندهای خارجی هرکاری خواستند کردند و بعد به راحتی از ایران رفتند. اگر بخواهیم صنعت پوشاک، پایدار بماند باید برنامه‌ریزی منسجم و درستی داشته باشیم.
این برنامه‌ریزی منسجم باید چگونه باشد؟
زنجیره واردات در صنعت پوشاک باید از بالادست اصلاح شود؛ مثلا الان واردات نخ با محدودیت و ممنوعیت مواجه است؛ اول باید این نوع محدودیت‌ها برطرف شود. بعد از آن می‌بایست در سطح کلان صنعت نساجی برنامه‌ریزی درستی برای ساماندهی واردات انجام شود، سپس و در نهایت صرفا واردات پوشاک درجه یک دنیا آزاد شود. مصرف‌کننده ایرانی نباید پوشاک درجه سه و چهار ترکیه‌ای و اجناس درجه چندم کشورهای همسایه را مصرف کند، بلکه می‌بایست فقط واردات پوشاک استاندارد، با مکانیزم مشخص و تحت نظارت دقیق، آزاد شود. شرط‌های تعیین شده برای واردکننده‌ها هم باید به‌گونه‌ای باشد که آنها امکان تخلف نداشته باشند. تمام کشورهای دنیا برای واردات سهم بازار، مشخص می‌کنند نه اینکه کل بازارشان را در اختیار خارجی‌ها قرار دهند.
کد خبر 704526 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قاچاق ترکیه لباس و پوشاک خرید آنلاین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تولید کنندگانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قاچاق ترکیه لباس و پوشاک خرید آنلاین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تولید کنندگان ستاد مقابله با قاچاق قاچاق کالا و ارز ممنوعیت واردات سال های اخیر صنعت پوشاک واردات پوشاک قاچاق پوشاک بازار پوشاک پوشاک قاچاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۴۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات ۳ میلیارد دلار بنزین در سال گذشته
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
به گزارش ایسنا، ناصر عاشوری در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.
وی افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.
عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.
وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکتهای دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.
عاشوری در خصوص مهاجرت نیروهای متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.
وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.
انتهای پیام
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت